الرئيسية / أخبار مصر / مجلس الاعمال الكندى المصرى يناقش قانون الضريبة العقارية

مجلس الاعمال الكندى المصرى يناقش قانون الضريبة العقارية

كتب محمد عزت السخاوي

انطلق مؤتمر لمجلس الاعمال الكندى المصرى لمناقشة اوجة الصعاب فى القانون الضريبة العقارية بحضور رئيس المجلس المهندس معتز رسلان والدكتورة سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية وحمدى وهيبة والمستشار عدلى حسين واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك سابقا والدكتور شريف الجبلى للحديث عن الصعوبات التى تواجة المواطنيين ولذلك لأتاحة الفرصة لمن لديه سؤال او استوعاب لبعض نصوص القانون والمهتمين بالقانون مما لا شك أن الظروف الصعبة التى واجهت الاقتصاد المصرى طوال السنوات السبع الماضية خلقت الكثير من التحديات وادت الى تفاقم عجز الموازنة الامر الذى دفع الحكومة للبحث عن حلول لزيادة الايرادات لمواجهة الصعاب والمشكلات والتزايد فى الانفاق على الدعم والصحة والتعليم ومختلف القطاعات الاخرى وكانت الضرائب أحد الحلول المهمة التى عولت عليها الحكومة وبالفعل


وصرح معتز رسلان رئيس المجلس بان الضريبة العقارية احد الحلول التى كانت امام الحكومة لمواجة الصعاب ومشكلات الاقتصاد والعبور بمصرنا الى المستقبل وبالفعل نجحت فى تحقيق ايرادات بلغت ٥٣٨ مليار جنية خلال عام المالى المنتهى وان المستهدف زيادة هذة الحصيلة الى نحو ٧٧٠ مليار جنية خلال السنة المالية الحالية
وقال رسلان بان قانون الضريبة العقارية كثير من الصعاب والاقوال حتى اصبح حديث كل بيت وسار حوله الكثير من المخاوف والتساؤلات حول حدود الاعفاء والتقييم والمواريث وتأثير تطبيق القانون على المنشأت الصناعية والسياحية وعلى حركة الاستثمار وغيرها الكثير من التساؤلات
واضافة رسلان بان قانون الضريبة العقارية صدر متذ 2008وتم تعديله 2012
وأكد رسلان بان الشارع المصرى ليس مهيئة وليس لديه الوعى بالشكل الكافى والدليل حالة الارتباك لدى الجميع والكثير من الاستفسارات والتساؤلات

قالت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية ، أنه تم الاتفاق مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثماروالتعاون الدولي والدكتور محمد معيط وزير المالية بتقسيط الضريبة المستحقة علي شركات مشروعات المناطق الحرة لمدة ٢٤شهر
واوضحت أن بالاتفاق يتضمن سداد١٠٪؜ من جملة المستحق علي أي منشأة لو لم يتم الحجز عليها .
وصرحت في فعاليات المؤتمر بأنه فيما يتعلق بالوحدات التي تم الحجز عليها يتوجب عليها دفع ١٥٪؜ من المديونية المستحقة لرفع الحجز علي ان تقوم بالسداد لمدة ٢٤شهر .
اشارت حسين الي ان هذه الضريبة علي تلك الشركات ثار حولها الكثير من التساؤلات خلال الفترة الماضية مشيرة الي انه قانون الاستثمار الصادر في أغسطس٢٠١٧أعفي المناطق الحرة من الضريبة.
وتابعت : لا توجد أي مشكلات بشأن تلك المشروعات الا ان هناك شركتين فقط متبقيتين وستقوم وزارة الاستثمار بمتابعتهم .
ثم أشدت الدكتورة سامية حسين ، رئيس مصلحة الضرائب العقارية ، ان المصلحة في طريقها للانتهاء وتوقيع برتوكولين مع المنشآت العاملة في قطاعي النقل والطيران لتحديد كيفية حساب الضرائب عليهم .
أضافت في فعاليات المؤتمر الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي ،أن المصلحة كانت قد اجتمعت مع عدد من المصانع في عام ٢٠١٤ لتحديد معدل الضرائب المفروضة عليهم وتم توقيع برتوكول لتنظيم ذلك .
واشارت الي ان اصحاب المصانع يَرَوْن انهم ينتجون وأنهم محملون بأعباء ولذا لا بد من إعفائهم موضحة انهم يخضعون لنفس الضرائب المفروضة علي الوحدات السكنية .
وذكرت انه تم توقيع برتوكولات مع المنشآت العاملة في قطاعي السياحة والبترول .
وأثنت علي الدور الذي قامت به الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة في هذا السياق موضحة ان الاختلاف مع الفنادق كان علي معدل الضريبة المفروض علي المنشآت المطلة علي النيل وقد تم التوافق في البرتوكول الموقع علي حساب الضريبة وفقا لأعداد النجوم بحيث يكون ٥٠ الف جنيه للنجمة الواحدة .
اضافت انه تم الاتفاق علي قبول دفع الضريبة من القطاع السياحي لمدة سنتين وليس ٥سنوات ونصف.
وبالنسبة لمنشآت قطاع البترول ،
واضافة حسين انه تم التوافق علي حساب الزيادة علي الضريبة وفق معدل الخصم في البنك المركزي المصري.
، أنه لا ضريبة علي رأس مال لا يدر دخل ،مؤكدة أنها ضريبة عينية تؤخذ علي الإيراد الذي يؤخذ من العقار لو تمت إزالته .
وأشدت حسين بفعاليات المؤتمر الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي ، انه صدر حكم من المحكمة الدستورية في عام ٢٠٠٣ بدستورية فرض الضريبة العقارية علي أي منشأة طالما انها أنشأت غرض إدرار الدخل من خلال إيجارها أو حتي الاحتفاظ بها .
قالت الدكتورة سامية حسين رئيسمصلحة الضرائب العقارية ، أنه تم الاتفاقمع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثماروالتعاون الدولي والدكتور محمد معيطوزير المالية بتقسيط الضريبة المستحقة علي شركات مشروعات المناطق الحرة لمدة ٢٤شهر ا.
واوضحت أن بالاتفاق يتضمن سداد١٠٪؜ من جملة المستحق علي أي منشأة لو لم يتم الحجز عليها .
أوضحت في فعاليات المؤتمر الذي نظمهم جلس الاعمال المصري الكندي ، انه فيما يتعلق بالوحدات التي تم الحجزعليها يتوجب عليها دفع ١٥٪؜ منالمديونية المستحقة لرفع الحجز علي ان تقوم بالسداد لمدة ٢٤شهر .
اشارت حسين الي ان هذه الضريبة علي تلك الشركات ثار حولها الكثير من التساؤلات خلال الفترة الماضية مشيرة الي انه قانون الاستثمار الصادر في أغسطس٢٠١٧ أعفي المناطق الحرة من الضريبة.
وتابعت : لا توجد أي مشكلات بشأن تلك المشروعات الا ان هناك شركتين فقط متبقيتين وستقوم وزارة الاستثماربمتابعتهم .

Facebook Comments

شاهد أيضاً

المعهد القومي للإدارة يبدأ برنامج “التخطيط الاستراتيجي” لرؤساء أقسام التخطيط والمشروعات بالتعليم اليوم

  كتب  خالد الشربينى بدأ المعهد القومي للإدارة والذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري …

اترك رد

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com